موات باشد به همان حال اول بر مىگردد و علت مالك شدن شخص اول آباد كردن بود ، وقتى علت از بين رفت معلول نيز از بين مىرود ، در حقيقت حيات را علت ايجاد ملكيت و بقاى آن گرفته است و به عبارت ديگر مالكيت روى عنوان محياة جعل شده است . اين دليل ضعيف مىنمايد : زيرا احيا كردن علّت حدوث است يعنى اگر احيا شود ، احياكننده مالك مىشود و شارع براى او مالكيت جعل يا امضا مىنمايد و ليكن نسبت به بقاى مالكيت نيز عليت دارد يا ندارد ، احتياج به دليل دارد بلكه مقتضاى اعتبارهاى عقلائى اين است علّت اعتبار مالكيّت ، احيا بود و مالكيت باقى است تا رافع و مانعى بيايد اين استدلال نظير استدلال كسى است كه بگويد : حمام يا دكان يا كاروانسراى وقف با خراب شدن از وقف خارج مىشود زيرا چيزى وقف بوده است كه از بين رفته است . « صحيحة معاوية بن وهب : قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ايّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فانّ الأرض لله و لمن عمرها » : « 1 » معاوية بن وهب مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود : هر كسى خرابه‌اى را كه باير است آباد سازد و نهرهاى آن را حفر كند و آباد نمايد بايد از درآمد آن زكات بدهد ( يعنى مالك مىشود و زمين ، زمين خراج نيست ) و اگر زمين مال شخص ديگرى بوده كه ان را ترك كرده و خراب نموده ، سپس بازآمده و زمين را مطالبه مىنمايد ، به حقيقت زمين مال خدا است و مال كسى است كه آن را آباد كند . ظاهر اين حديث مالك شدن احيا كنندهء دوم است . ليكن دلالت اين حديث مورد اشكال است زيرا در معناى حديث سه احتمال است . 1 - اگر مراد از « تركها و اخربها » ، اعراض كردن مالك اول باشد يعنى مالك ، زمين را ترك كرده و اعراض نموده ، پس زمين بىصاحب شده و جزء انفال گشته است در اين صورت « فانّ الارض لله و لمن عمرها » دليل مىشود براى مالكيت احيا كنندهء دوم . 2 - و اما اگر مراد از « تركها و خربها » اعراض نباشد بلكه غرض اين است كه زمين را آباد نكرده براى موانع يا عدم وسائل يا به علت مسامحه ، در اين صورت ممكن است كه « فانّ الارض لله . . . » استدلال براى مالك بودن اول باشد يعنى اگر صاحبش آمد و زمين را مطالبه نمود بايد پس بدهد زيرا او قبلًا احيا نموده و مالك شده است و ملك مردم بايد به خودش برگردانده شود .

--> ( 1 ) - وسائل ج 17 ، ص 328 - از فروغ كافى ج 5 ، ص 279 و تهذيب ج 7 ، ص 153 .